مهر ۱۸۱۳۹۳
 

justiceامام صدر نیوز به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان – شورای عالی قضائی لبنان (مجلس عدلی) در روز دهم اکتبر ۲۰۱۴ (هجدهم مهر ۱۳۹۳ ه.ش.) دادرسی پرونده ی ربوده شدن امام صدر و همراهان را به ۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ (پنجم تیرماه ۱۳۹۴ ه.ش.)  موکول کرد. در جلسه ی امروز، آقای سید صدر الدین صدر (فرزند امام صدر) و وکلای خانواده ی استاد عباس بدرالدین شرکت داشتند؛ اما از خانواده ی شیخ محمد یعقوب و وکلای آنان کسی در دادگاه شرکت نکرده بود.

سایت مؤسسه ی امام صدر در بیروت به شکایت اضافی فرزند امام صدر اشاره کرده است که بر اساس آن قاضی تحقیق پرونده خواستار گزارش کاملی از دستاوردهای کمیته ی پی گیری شده است. جهت گیری قضائی  مورد نظر کمیته ی پی گیری و خانواده ی امام صدر در  دادگاه لبنان بر اساس تکمیل تحقیقات بر پایه ی داده های جدید پرونده و دعوت از شاهدان و متهمان جدید (و اصلاح دادخواست مقدماتی) است.  خانواده ی شیخ یعقوب با این روند موافقت ندارند؛ اما در عمل شیوه ی پی گیری آنان نه تنها به پیشبرد قضیه و رهایی امام صدر و شیخ یعقوب و استاد بدر الدین کمک نمی کند؛ بلکه با نقض غرض، آن را به درخواست غرامت فرو می کاهد.  بر همین اساس، فرزندان شیخ یعقوب با اتخاذ رویکردی انتقادی در باب روند پی گیری و شیوه ی اطلاع رسانی کمیته ی رسمی متکفل قضیه، کمیته ای موازی برای پی گیری تشکیل داده اند. این در حالی است که خانواده ی امام صدر، برای پی گیری پرونده در وجه مدنی و حقوقی، به صورت نمادین یک لیره ی لبنانی درخواست کرده اند. وانگهی، طرح مسأله ی غرامت، تا کنون با واکنش منفی افکار عمومی لیبی مواجه شده است؛ و اگر بنا بر دریافت غرامت بود حلّ این پرونده در زمان قذافی آسان تر بود.

قاضی زاهر حماده از قاضی حسن الشامی (هماهنگ کننده ی قضائی کمیته ی پی گیری در لبنان) خواسته است تا گزارشی جامع از نتایج و دستاوردهای پی گیری ها و اطلاعات گردآوری شده تا امروز در کمیته ی پی گیری را در اختیار وی قرار دهد تا در تکمیل پرونده ی قضائی در دادگاه لبنان لحاظ شوند. با تصمیم مجلس عدلی انتظار می رود که در پنجم تیرماه آینده، قاضی تحقیق جدید پرونده، دادخواست جدیدی ارائه کند؛ به ویژه با توجه به شکایت جدید خانواده ی امام صدر -که بر اساس داده های کمیته ی پی گیری است- این انتظار معقول به نظر می رسد که شاهدان و متهمان جدیدی به دادگاه لبنان احضار شوند.

تا کنون به دلایل گوناگون دادرسی پرونده ی ربوده شدن امام صدر و همراهان متوقف و به تاریخ دیگری موکول شده است. آخرین مورد آن، در باب اثبات مرگ متهم ردیف اول پرونده، معمر قذافی است؛ که گواهی فوت او به صورت رسمی از سوی دولت لیبی و وزارت خارجه ی لبنان به دادگاه داده نشده است. اثبات مرگ قذافی، می توانست پرونده را از وضعیت دادرسی کیفری به دادرسی حقوقی منتقل کند؛ جرا که در عمل با مرگ متهم ردیف اول پرونده و شهادت پاره ای از متهمان ردیف های بعدی وضعیت دادرسی کیفری پرونده با دشواری هایی مواجه می شد. گزارش جدید قاضی شامی از یافته های پرونده و شکایت آقای سید صدر الدین صدر می تواند پرونده را به سمت متهمان واقعی و شاهدان عینی ربودن امام صدر و همراهان قرار دهد و گره پرونده را باز کند. با توجه به دستگیری شماری از متهمان پرونده ی سابق و امکان اضافه شدن متهمان و شهود جدید و احضار آنان به دادگاه لبنان -در چارچوب تفاهم نامه ی همکاری قضائی لیبی و لبنان در پرونده ی امام صدر امضا شده در مارس ۲۰۱۴- انتظار بازپرسسی از این متهمان با مشارکت لیبی وجود دارد. امری که گامی عملی برای رهایی امام صدر و همراهان است و می تواند به هماهنگی قضائی و سیاسی و اجرائی پرونده یاری رساند.

منبع:

خبرگزاری رسمی لبنان

السفیر

سایت مؤسسه ی امام صدر -بیروت

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)