اسف ۲۸۱۳۹۰
 

دو روز پس از دستگیری عبدالله السنوسی مرد شماره ی دوی رژیم سابق لیبی، رئیس سازمان امنیت داخلی لیبی و باجناق قذافی سرنوشت او در هاله ای از ابهام قرار دارد. در حالی که دولت انتقالی لیبی و دولت های فرانسه و انگلیس خواستار استرداد او به این کشورها برای بررسی اتهامات او در پرونده های مختلف تروریستی شده اند که وی به اطلاع یا دخالت در آن ها متهم است؛ پاره ای منابع خبری موریتانی با لحنی متفاوت از السنوسی یاد می کنند و او را «مهمان موریتانی» قلمداد می کنند که بنا به شرایط جدید، با استقبالی متفاوت در مهمانی قهوه و سیگار کوبایی به تحقیقات بازپرسان امنیتی موریتانیایی پاسخ می دهد. سایت های خبری رسمی از انتقال السنوسی به زندانی سری در نواکشوت و آغاز تحقیقات از او خبر می دهند، اما سایت المحیط و پاره ای سایت های هوادار قذافی در موریتانی، به اقامت «سایه ی رهبر» در خانه ای مجلل در محله ی «تفرغ زینه» در غرب نواکشوت اشاره کرده اند. سایت السراج نیز انتقال او را  تحت مراقبت های شدید به بیمارستان نظامی نواکشوت در روز یکشنبه گزارش کرده است. به گفته ی این سایت، السنوسی از بالا بودن فشار خون رنج می برد.  در پی انتشار اخباری مبنی بر ایست قلبی سنوسی بر روی توئیتر، سایت المحیط این خبر را بنا بر منابع آگاه رد کرد . حال وی را خوب توصیف کرد.

دولت موریتانی در شمار دولت هایی است که پس از سقوط طرابلس مجلس انتقالی لیبی را به رسمیت شناختند و رئیس جمهور آن با اشاره به میانجی گری موریتانی میان طرف های درگیر در منازعات لیبی، با اصل بی طرفی میانجی این تأخیر را توجیه کرد. ولی در واقع، مناسبات سیاسی گسترده میان سران موریتانی و لیبی در قالب دولت های سین صاد (ساحل و صحرا) و دخالت قذافی در منازعات داخلی موریتانی بیش از آن است که بتوان چشم بر آن بست. شماری از سایت های موریتانی از احتمال تعقیب السنوسی به سبب دخالت دستگاه امنیتی لیبی در انفجار هواپیمای حامل نخست وزیر اسبق موریتانی  احمد ولد بوسیف خبر داده اند. وی رابطه ی خوبی با قذافی نداشت و پس از سقوط هواپیمای حامل او در دریا، عوامل لیبیائی در ساحل نواکشوت همراه با دستگاه های رادار دستگیر شدند ولی بدون تحقیق به لیبی مسترد شدند.

در باب شرایط دستگیری السنوسی گفته می شود که او به کمک چند موریتانیایی -که در میان آنان جاسوس های دوجانبه ای نیز بوده اند- با دریافت تضمین مبنی بر عدم بروز مشکل در فرودگاه نواکشوت وارد این کشور شده است؛ اما مأموران فرودگاه موریتانی با همکاری عوامل خود، او را بدون درگیری و دور از چشم دیگر مسافران دستگیر کرده اند. گفته می شود که السنوسی برای مذاکره برای انتقال اموال خانواده ی قذافی  در موریتانی به این کشور سفر کرده است و در دام افتاده است.

همچنین گفته می شود که در پی فشارهای بین المللی بر نیجر -که امضا کننده ی معاهده ی رم و متعهد به استرداد مجرمین به دادگاه جنایی بین الملل است- السنوسی مجبور به خروج از این کشور شده است و با استفاده از گذرنامه ی جعلی مالیایی سعی کرده است، وارد موریتانی شود که این معاهده را امضا نکرده است و با رژیم سابق لیبی روابط بهتری دارد. با توجه به اعلام همکاری امنیتی فرانسه و موریتانی برای دستگیری السنوسی، و نیز آغاز تلاش های موریتانی برای نجات گروگان های فرانسوی در شمال نیجر، احتمال اقامت السنوسی در نیجر پس از فرار از لیبی و پیش از سفر به موریتانی وجود دارد؛ هم چنان که احتمال استرداد او پس از پایان تحقیقات (در صورت موافقت دولت موریتانی) به دولت فرانسه بیش از دیگر کشورهاست. منابع امنیتی موریتانیایی به سایت صحراء میدیا گفته اند که وی را تا پایان تحقیقات در موریتانی به هیچ یک از کشورهای درخواست کننده یا به دادگاه جنائی بین الملل مسترد نخواهند کرد. این در حالی است که دولت انگلیس نیز امروز به جمع دیگر کشورهای درخواست کننده ی استرداد السنوسی پیوسته است تا  باردیگر به بررسی پرونده ی سقوط هواپیما بر فراز لاکربی بپردازد.

با توجه به تجربه ی دستگیری آخرین نخست وزیر رژیم سابق لیبی، علی البغدادی المحمودی در تونس، به نظر می رسد این تجربه در مورد عبدالله السنوسی هم به کار گرفته شود و وی به جای محاکمه به دلیل جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت، به جرم کوچکی مانند ورود غیرقانونی به موریتانی و به همراه داشتن گذرنامه ی جعلی تفهیم اتهام شود و سپس با درخواست پناهندگی به یکی از کشورهای افریقایی منتقل شود. البته پرونده ی السنوسی به سبب صدور قرار تعقیب بین المللی از سوی دادستان دادگاه جنائی بین الملل و توجه اتهام دخالت یا اطلاع او از سقوط هواپیمای نخست و وزیر سابق موریتانی با پرونده ی البغدادی محمودی تفاوت هایی دارد؛ ولی در نبود ضمانت های اجرایی حقوقی در مورد کشورهایی که معاهده ی رم را امضاء نکرده اند، گمان نمی رود فشارهای سیاسی بر موریتانی نتیجه ی متفاوتی در پی داشته باشد.

بر همین اساس، در مورد پی گیری پرونده ی ناپدید شدن امام صدر، به نظر می رسد باید در همین مرحله از تحقیقات، از طریق دولت لبنان و ایران و زیر نظر خانواده و وکلای خانواده ی امام صدر، فشارهای سیاسی برای دریافت اطلاعاتی از سرنوشت امام صدر و همراهان اش به دولت موریتانی وارد شود. همزمان، طرح  پرونده ی ربوده شدن امام صدر در دادگاه کشوری اروپایی (مانند بلژیک) که صلاحیت بین المللی در جرایم حقوق بشری را در دادگاه اش به رسمیت بشناسد یا اقامه ی دعوا علیه مجهول می تواند دست وکلای پرونده را در پی گیری پرونده در صورت استرداد محتمل السنوسی به فرانسه یا انگلستان باز نگه دارد و از بن بست کنونی تعقیب قضایی در دادگاه لبنان خارج کند. در این مرحله، و با توجه به شرایط موجود و بحران های داخلی لیبی و ضعف قدرت مرکزی، اعتماد بی حساب به مجلس و دولت انتقالی لیبی نتایج بیشتری از نتایج تحقیقات با سیف معمر قذافی به دست نخواهد داد و ضمن اتلاف وقت -که به زیان پرونده است- امکان عدم دستیابی به اسرار ربوده شدن امام صدر و یاران اش و محل نگه داری شان را افزایش می دهد.

 

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)