اسف ۲۷۱۳۹۰
 

سایت شبکه ی تلویزیونی سی ان ان عربی و الجزیره از درخواست رسمی استرداد السنوسی از طرف دولت انتقالی لیبی و فرانسه خبر داده اند. رئیس جمهور فرانسه، نیکولا سارکوزی با استقبال از دستگیری السنوسی گفته است که درخواست رسمی استرداد السنوسی از دولت موریتانی امروز ارسال خواهد شد. السنوسی به اتهام آمریت و مشارکت در عملیات تروریستی و کشته شدن ۵۴ شهروند فرانسوی (از ۱۷۰ مسافر کشته شده) در سال ۱۹۸۹، با حکم دادگاهی فرانسوی به صورت غیابی به حبس ابد محکوم شده است. در بیانیه ی کاخ ریاست جمهوری فرانسه آمده است که فرانسه و موریتانی در دستگیری السنوسی همکاری امنیتی داشته اند و دولت انتقالی لیبی از این مطلب آگاه بوده است. سخنگوی خانواده های قربانیان هواپیمای فرانسوی ساقط شده در سال ۱۹۸۹ نیز با اعلام خوش حالی از این دستگیری گفت که این خانواده ها هیچ گاه امید خود را برای دادگاهی شدن عاملان این جنایت، از دست نداده بودند.

تا کنون هیچ اظهار نظر رسمی از سوی دولت موریتانی جز خبر رسمی و کوتاه دستگیری السنوسی در این زمنیه منتشر نشده است. سخنگوی شورای انتقالی لیبی، محمد الحریزی گفته است که تأیید خبر دستگیری السنوسی را از وزارت خارجه ی موریتانی دریافت کرده است.  در مورد زمان دستگیری آقای السنوسی اختلافاتی وجود دارد. در حالی که خبر رسمی دولت موریتانی دستگیری او را عصر روز جمعه اعلام کرده است، بیشتر سایت ها از دستگیری او در بامداد روز شنبه ۱۷ مارس خبر داده اند. این در حالی است که الجزیره تاریخ دستگیری را عصر پنج شنبه اعلام کرده است. این منبع به همراهی پسر السنوسی و دستگیری وی هم اشاره کرده است. پسر دیگر السنوسی در جریان درگیری های انقلاب لیبی کشته شد.

این در حالی که است سایت البدیل، از سایت های موریتانیایی هوادار قذافی، از وی با عنوان «مجاهد» یاد کرده است و به نقل از منابع آگاه امنیتی موریتانیایی گفته است که گذرنامه ی عبدالله السنوسی جعلی نیست و از سوی مقامات امنیتی دولت مالی صادر شده است. سایت البدیل که به روزنامه ی البدیل الثالث وابسته است و طرفدار رییس جمهور موریتانی است، خواسته است که با السنوسی به عنوان شهروند مالیایی برخورد شود و حقوق شهروندی او رعایت شود. البدیل، تصریح کرده که موریتانی معاهده ی رم را برای پیوستن به دادگاه بین المللی جنایی  امضاء نکرده است و نمی توان با استناد بر صدور درخواست دستگیری السنوسی از سوی دادستان دادگاه بین المللی جنائی، او را به این دادگاه تسلیم کرد. باید دید آیا دولت موریتانی موافقت نامه ی استرداد مجرمین یا متهمین را با کشورهای لیبی، فرانسه و مالی نیز امضاء کرده است؟ تا در باب موضع سیاسی دولت موریتانی داوری کرد.

محمد الامین ولد عبید، وکیل و استاد حقوق بین الملل دانشگاه نواکشوت با اعلام آمادگی خود و گروهی از حقوقدانان برای پذیرش وکالت عبدالله السنوسی گفته است که از آن جا که در شرایط فعلی دولتی مستقر در لیبی وجود ندارد، دولت انتقالی نمی تواند به هیچ یک از قراردادهای بین المللی و توافق های رژیم سابق لیبی برای استرداد شخصیت های رژیم سابق لیبی استناد کند. این به معنای مشروعیت قانونی رژیم سابق و مهرهای آن، و به رسمیت نشناختن انقلاب لیبی و نهادهای دولت انتقالی است. به گفته ی این فرد، بنا بر همین اصل است که هیچ دولت عربی و غربی به دستگیری این افراد اقدام نمی کند؛ هم چنان که دولت مغرب (مبدأ سفر السنوسی) نیز السنوسی را دستگیر نکرده است؛ در حالی که امکان و توان این کار را بیش از موریتانی داشته است. استدلال های حقوقی این فرد در باب عدم مشروعیت دولت انتقالی لیبی، از نظر حقوق محل اشکال است. ابراهیم ولد ابتی وکیل موریتانیایی و کارشناس حقوق بین الملل و پرونده های حقوق بشری گفته است که در صورت وصول درخواست رسمی از لیبی، فرانسه و دادگاه جنائی بین الملل، دولت موریتانی از نظر حقوقی راه دیگری جز استرداد السنوسی ندارد.

از سوی دیگر، سایت ایرانی اسلام تایمز به نقل از یک منبع بلندپایه ی امنیتی در موریتانی نوشته است که تحقیق از السنوسی تمامی موارد بحث برانگیز زندگی او را در بر خواهد گرفت و دستگیری مرد شماره دو رژیم سابق به روشن شدن سرنوشت امام صدر و همراهان اش خواهد انجامید. این منبع امنیتی افزوده است که تحقیقات زیرنظر افسران امنیتی موریتانیایی صورت خواهد گرفت. با این وجود کشورهای مرتبط با پرونده های حقوق بشری رژیم سابق لیبی و یا کشورهایی که السنوسی را به دست داشتن در عملیات تروریستی در خاک شان متهم می کنند، می توانند در روند تحقیقات حاضر شوند و از جعبه ی سیاه قذافی و گنجینه ی اطلاعات در دست نیروهای امنیتی موریتانی تحقیق کنند.

به نظر می رسد چنین اظهاراتی به نقل از یک مقام امنیتی بلندپایه ی موریتانیایی «به صورت اختصاصی» در سایتی ایرانی می تواند به دعوت از پی گیران پرونده ی امام موسی صدر به مراجعه به مقامات دولتی و امنیتی موریتانیایی تعبیر شود. گمان می شود با روند کناره گیری دولت ایران از پی گیری رسمی پرونده و تمرکز پی گیری های میدانی در دست دولت و مجلس انتقالی، طرح چنین دعوتی بیش از آن که نظر دولت موریتانی باشد، خواست سایت ایرانی مطرح کننده باشد.

در صورت صحت سخنان این مقام امنیتی موریتانی، این سخنان می تواند به معنای خواست دولت موریتانی بر عدم استرداد السنوسی در کوتاه مدت به لیبی یا فرانسه یا دادگاه جنائی بین الملل باشد. با توجه به نزدیکی مواضع سیاسی دولت موریتانی با دولت ایران در باب تحولات جاری منطقه و بهار عربی (به ویژه در سوریه و لیبی) احتمال این که گفت و گوهایی میان مقامات سیاسی و امنیتی ایران و موریتانی پس از دستگیری السنوسی برای مداخله ی ایران در تحقیق از السنوسی در پرونده ی امام صدر واقعاً وجود داشته باشد، بعید نیست.

با وجود رکود و کندی در پی گیری های میدانی در لیبی، و تنگنای زمانی (برای کسانی که قائل به حیات امام صدر و یاران اش هستند) و ضرورت تسریع در پی گیری های میدانی، تماس دولت های لبنان و ایران  با دولت موریتانی با هماهنگی و نظارت خانواده ی صدر برای پی گیری می تواند حلقه ی مفقوده ی تحقیقات جاری در لیبی را بیابد و با استرداد دیگر متهمان و مطلعان پرونده ی ناپدید شدن امام صدر از مصر و دیگر کشورهای عربی و غربی، تحقیقات به نقطه ی عملیاتی شدن و روشن شدن وضعیت موجود و باز شدن گره های موجود پرونده برسد و زمینه ی رهایی امام صدر و همراهان اش را فراهم کند.

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)